أثار مقطع فيديو متدوال يوثّق تجريد إمرأة من ملابسها وتفتيشها أمام محتجزين ذكور جدلا كبيرا في أستراليا.
ونجحت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية في الحصول على أوامر قضائية بحجب لقطات مقطع الفيديو.
وكانت المرأة البالغة من العمر 37 عاما، قيد الحبس الاحتياطي في سجن "ACT"، عندما زُعم أنها تعرضت للتفتيش وجُردت من ملابسها من قبل 4 حراس يرتدون معدات مكافحة الشغب، في وقت سابق من هذا العام، وكان التفتيش والتعري أمام المحتجزين الذكور.
وقيل إن المرأة تعاني من مرض خطير في القلب، وقد تم إخطار السجن بحالتها قبل 5 أيام من الحادث، ونصحت بمراقبة "ضيق التنفس" و"ألم الصدر".
ووصفت الخدمة الصحية للسكان الأصليين في الإقليم، استخدام القوة بالانتهاك "المقزّز" لحقوق الإنسان في سجن "ACT"، الذي يفترض أنه متوافق مع قوانين حقوق الإنسان.
ويظهر الفيديو تعرية المرأة خلال عملية التفتيش، دعا محامون يعملون لصالح سجن "ACT"، خلال جلسة استماع بكفالة في المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، إلى حجب اللقطات عن الأنظار، معربين عن قلق سلطات السجن من أن يؤدي تحديد هوية الحراس إلى هجمات انتقامية عليهم.
واقترحوا أن تجري تغطية وجوه الحراس، لكن قاضي المحكمة العليا في "ACT"، مايكل الكايم، أخلى قاعة المحكمة بدلا من ذلك للسماح بمشاهدة اللقطات سرا. كما قام بتقييد الوصول إلى اللقطات أو مشاهدتها لعموم الناس.
وقال محامي المرأة، بيتر تيرني، اليوم الأربعاء، إن الحادث تسبب بصدمة كبيرة لها مما دفعها لتقديم أسباب جديدة للإفراج عنها بكفالة، مؤكدا أنها ستلتزم بشروط الكفالة الصارمة.
(وكالات)
تعليقات: 0
إرسال تعليق